محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع نوسانات نرخ ارز در طول چند هفته اخیر به ویژه هفته گذشته نگرانی‌های جدی ایجاد کرد، گفت: علل و عوامل نوسانات نرخ ارز به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.
اعلام سیاست های رئیس جمهور جدید آمریکا در قبال ایران
نماینده مردم کرمان در مورد علل خارجی افزایش نرخ ارز گفت: با توجه به پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مواضعی که وی قبل از پیروزی و در دوران کاندیداتوری در خصوص سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی داشت، پیش‌بینی‌ها این بود که با روی کار آمدن وی در بخش اقتصادی ایران اتفاقاتی رقم خواهد خورد.
تلاش برای تقویت دلار با افزایش نرخ بهره در آمریکا
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تغییرات نرخ بهره در آمریکا را از عوامل خارجی تاثیر گذار در نرخ ارز خواند و ادامه داد: پیش‌بینی‌هایی که انجام می‌شود بیانگر این مهم است که به احتمال زیاد با تغییر نرخ بهره که در دولت ترامپ قرار است اتفاق بیفتد، تقویت دلار در دستور کار رئیس‌جمهور جدید آمریکا قرار خواهد گرفت. از این جهت برابری قدرت خرید دلار در مقابل یورو، یوآن و سایر ارزها در اقتصاد جهان تأثیرگذار خواهد بود. به نظر می‌رسد با افزایش نرخ بهره در آمریکا، تقویت ارزش دلار اتفاق بیفتد که موجب افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر خواهد شد.
عدم تحقق انتظارات اقتصادی ناشی از توافق هسته ای
پور ابراهیمی در تشریح علل و عوامل داخلی افزایش نرخ ارز نیز گفت: تراز بازرگانی کشور یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال است، این موضوع بیانگر این مهم است که در هفت ماهه گذشته تعادلی بین منابع و مصارف ارزی یعنی تراز بازرگانی و صادرات وجود داشته است. اگرچه پیش‌بینی دولت این بود که باید امسال بتوانیم وضعیت مناسب‌تری داشته باشیم ولی بررسی ها نشان می‌دهد این وضعیت تقریباً در یک تعادل قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شکل گیری برخی انتظارات اقتصادی در صورت توافق هسته ای و عدم تحقق آن را از علل نوسانات ارزی خواند، گفت: امسال صادرات غیرنفتی با فروش میعانات گازی، گاز طبیعی که از خانواده نفت هستند اما دولت آنها را غیرنفتی اعلام می‌کند، در هفت ماهه اخیر حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده است، رقم واردات نیز نزدیک به همین میزان بوده است یعنی تراز بازرگانی خیلی مثبت یا خیلی منفی نیست و در رویکرد تعادلی قرار داریم؛ لذا پیش‌بینی افزایش قابل توجه تراز بازرگانی با توجه به امضای برجام در سال ۹۵ محقق نشد به عبارت دیگر مدل تراز بازرگانی ما شبیه سال‌های ۹۴-۹۳ است که هنوز توافق هسته ای حاصل نشده بود.
بالارفتن نرخ حواله درهم امارات
رئیس کمیسیون اقتصادی بالارفتن نرخ حواله درهم امارات را هم یکی از عوامل نوسان نرخ ارز خواند و گفت: بخشی از تجارت ما متاثر از نرخ حواله درهم است.
وی با انتقاد از عدم مداخله بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز اظهار داشت: زمانی که نوسانات ارزی از عددی معین بالاتر می رود، مداخله بانک مرکزی در بازار امری ضروری است، در طول یک ماه اخیر افزایش برابری دلار در برابر ریال را تجربه کردیم در این وضعیت مداخله بانک مرکزی در بازار امری ضروری است.
پور ابراهیمی دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را در راستای ایجاد رویکرد تعادی امری ضروری خواند و گفت: بانک مرکزی برای ایجاد رویکرد تعادلی باید بازار ارز را مدیریت کند، ایجاد یک نرخ تعادلی در بازار ارز با حضور بانک مرکزی می تواند در کنترل بازار موثر باشد زیرا در وضعیت فعلی مکانیزم عرضه و تقاضا تحت تاثیر قرار می گیرد.
استمرار مشکل انتقال منابع ارز به کشور /کاهش ۱۰ درصدی واردات ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در ۷ ماه اخیر واردات ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی در کشور حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است که این امر در تعادل عرضه ارز تاثیر گذار است. این امر نشان می دهد انتقال منابع ارزی به داخل کشور با مشکلاتی مواجه است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: بانک مرکزی از طریق ابزار هایی که دارد می تواند اقداماتی را در این زمینه انجام دهد، سیاست های پولی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد می تواند به موضوعاتی همانند افزایش ارزش پول ملی در کشور و تثبیت قیمت ها در کشور کمک کند یکی از مشکلات ما به خاطر عدم اعمال سیاست هایی است که بانک مرکزی باید در این حوزه انجام دهد.
رویکرد بانک مرکزی در برابر نوسانات بازار ارز انفعالی است
وی ادامه داد: یکی از ابزار های بانک مرکزی، مداخله در بازار ارز جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارز های خارجی است، این موضوع جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است.
پور ابراهیمی گفت: رویکرد بانک مرکزی در برابر این نوسانات رویکرد انفعالی است به جای اینکه رویکرد فعال داشته باشد و بازار را مدیریت کند منتظر می ماند چه اتفاقاتی می افتاد تا تحلیل خود را اعلام کند.
کاهش قدرت خرید در داخل کشور یکی از پیامدهای منفی کاهش ارزش پول ملی است
وی افزایش نرخ دلار را موجب کاهش قدرت خرید مردم خواند و گفت: وقتی می گوییم ۱۰ درصد ارزش دلار در طول سه هفته گذشته افزایش یافته به معنای کاهش قدرت خرید در داخل کشور است، کاهش قدرت خرید در داخل کشور یکی از پیامدهای منفی کاهش ارزش پول ملی است .
رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی ماموریت های خود را برای مدیریت بازار ارز عملیاتی نمی کند، گفت: تحلیل بانک مرکزی این است که نوسانات بازار ارز ناشی از سفته بازی و بورس بازی است، حتی در این شرایط هم باید بانک مرکزی مداخله کرده و مدیریت بازار را به عهده بگیرد تا در بازار تعادل ایجاد شود.
پور ابراهیمی رویکرد بانک مرکزی را نظاره گری نوسانات بازار ارز و انفعال در تصمیم گیری ها خواند و گفت: با فرض این که این نوسانات کوتاه مدت و ناشی از سفته بازی و بورس بازی باشد بانک مرکزی باید بتواند بازار را مدیریت کند و به جای نظاره گری برای بهبود بازار مداخله کند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی اگر هم اعتقاد دارد کاهش ارزش پول ملی قابل قبول است رسما اعلام کند، اگر بانک مرکزی اعتقاد دارد که این کاهش ارزش پول ملی بر اساس محاسبات و گزارشات و تحلیل های موجود قابل قبول است، این را رسماً اعلام کند. مثلاً اعلام کند که ما قبول داریم در طول دو سه سال تغییراتی در ارزش پول ملی به دلیل تورم داخلی و خارجی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر بانک مرکزی اعلام می کند این نوسانات، نوساناتی مرتبط با سفته بازی در بازار ارز است و به شکلی نوسان گیری در بازار ارز بوده و قابل مدیریت است و مردم نگران نباشند. این بدان مفهوم است که موضوع کاهش ارزش پول ملی که بعضاً کارشناسان تحلیل می کنند بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا را قبول ندارد.
پور ابراهیمی گفت: عرضه و تقاضا در سال ۹۱ به هم خورد و اتفاقاتی در زمینه کاهش ارزش پول ملی در آن سال رقم خورد. موضوعی که خیلی مهم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ را عامل دیگر نوسانات ارز و کاهش ارزش پول ملی خواند و گفت: پیش از این دولت دهم یازدهم در قالب لوایح متعدد خواستار تسعیر ارز شده بودند اما مورد مخالفت مجلس شورای اسلامی واقع شد. تسعیر یکی از موضوعات مهمی است که باعث کاهش ارزش پول ملی شد. به همین دلیل مورد مخالفت مجلس واقع شد هم دولت قبلی و هم دولت فعلی برای این کار اصرار کردند که حتی منجر به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور شد که اعلام کردیم کاهش ارزش پول ملی نباید به عنوان درآمد دولت محسوب شود.
لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ را بدعتی در تاریخ اقتصاد کشور بود
پور ابراهیمی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ را بدعتی در تاریخ اقتصاد کشور خواند و اظهار داشت: با اصرار دولت این لایحه تصویب شد و بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد خلق شده و به دولت اختصاص داده شد که در اصل این اعتبار با کاهش ارزش پول ملی در کشور به عنوان درآمد شناسایی شد.
وی تصریح کرد: دولت ها به دلیل عدم انضباط مالی و عدم انضباط سیاست های پولی و مالی در کشور شرایطی را رقم می زنند که آن شرایط عملا منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود. به جای اینکه دولت ها را تنبیه کنیم که کاهش ارزش پول ملی پدر اقتصاد کشور را درمی آورد چنین لایحه ای را تصویب کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: هنوز قدرت خرید مردم از سال ۹۱ علیرغم افزایش حقوق مردم بهبود پیدا نکرده است. حتی اگر حقوق ها را به میزان دو برابر فعلی افزایش دهیم به قدرت خرید سال ۹۱ نمی توانیم برگردیم. دولت عملا یک بار پول ملی را در سال ۹۱ کاهش داده است و ما به جای اینکه دولت ها را تنبیه کنیم که این کارها را انجام می دهند مجددا لایحه ای را به تصویب رساندیم که اثرش این است که تورم اقتصاد کشور را فلج می کند.
تسعیر ارز در قالب لایحه اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز
وی ادامه داد: دولت سه ماه قبل با اصرار بیش از حد گفت به من کمک کنید و با تعابیر مختلف در خواست کرد مجلس با تسعیر ارز موافقت کند و مجلس هم موافقت کرد. این کار، سنگ زیربنای غیرقابل قبول و غیرکارشناسی ترین تصمیم در دولت فعلی بود که کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز از نتایج آن است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: در آینده دولت ها به گونه ای عمل خواهند کرد که نرخ ارز را به شدت افزایش می دهد. قانونی که دولت سه ماه پیش تصویب کرد الان دودش در چشم مردم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بانک مرکزی در حال حاضر تابع محض دولت است، بانک مرکزی استقلال ندارد و رویکردش تابعیت از دولت است، دولت هم هر گونه کاهش ارزش پول ملی را با مصوبه ای که از مجلس گرفته است انجام می دهد. بنابراین مداخله در بازار ارز برای کنترل قیمت مفهومی برای دولت ندارد که این نگرانی جدی ما در مجلس است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه آثار ناشی از کاهش ارزش پول ملی به جز تورم در اقتصاد کشور هیچ چیز نیست گفت:اقدامات اخیر دولت و اجرای اصلاحیه قانون بودجه باعث رفع رکود نمی شود.
وی کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را عامل تورم خواند و گفت: افزایش قیمت ها و تورم فقط شامل کالا های وارداتی نخواهد بود بلکه فاز اول تورم شامل کالاهای وارداتی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در ادامه این روند قیمت کالاهای داخلی هم متناسب با تغییر قیمت کالاهای خارجی افزایش پیدا می کند زیرا مبنای قیمت گذاری کالاهای داخلی بر مبنای نرخ ارز داخلی است.
تورم ناشی از تسعیر تنها دستاورد اقتصادی دولت را تهدید می کند
وی تاکید کرد: این تورم تنها دستاورد دولت که تک رقمی کردن تورم بود را هدر می دهد. این تورم البته تورمی نیست که به رونق اقتصادی کمک کند. این تورم جنسش از کاهش ارزش پول ملی است نه برداشتن سیاست های سرکوب قیمتی، بنابراین باعث رونق نخواهد شد.
نظر شما